يتم وضع الخطة الإنتاجية لاستثمار كافة الموارد الأرضية والمائية المتاحة ضمن ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية المقرة من وزارة الموارد المائية، وتم تحديد خطة المساحة المروية بما يتوافق مع الموارد المائية المخصصة للزراعة حسب كل مصدر مائي في كل محافظة.
ويتم التخطيط للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة والرابعة للزراعات المروية والبعلية.
ويعد قانون البادية رقم 62 لعام 2006 الناظم الرئيس لطرق استثمار اراضي الباديه وحمايتها. حيث كانت له اليد الطولى في منع الفلاحات والتجاوزات على أراضي البادية غير المروية ذلك للحفاظ على هذه الأراضي وعدم الفلاحة والرعي الجائر واقتصار استثمارها على الرعي المنظم وإقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات.
وأجاز القانون 62 تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعي في أراضي البادية، وفرضت بموجبه غرامات مالية على كل من يتجاوز بالرعي أو الفلاحة وقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها فور وقوع المخالفة وحجز المحاصيل والآلات والأدوات والحيوانات المستعملة في التجاوز، حيث يتم سنوياً تشكيل لجان حماية مكانية للبادية بقرار من المحافظين تكون مشتركة من الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ومديريات الزراعية واتحاد الفلاحين وقيادة الشرطة والحزب والمحافظة ولجنة ضابطة عدلية بقرار من وزير الزراعة مهمة هذه اللجان ضبط التجاوزات والتعديات وتطبيق مواد القانون 62 وذلك في سبيل الحفاظ على الغطاء النباتي وزيادة رقعة المراعي الطبيعية لتأمين الأعلاف الخضراء للحيوانات ولاسيما في الفترات الحرجة من العام.
وبهذا الخصوص تعمل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بكامل طاقتها وبالتعاون والتنسيق بين كافة مكوناتها من هيئة تنمية البادية ومديرية أملاك الدولة ومديريات الزراعة في المحافظات، على قمع المخالفات ومنع التجاوزات والتعديات حرصاً من الدولة على عدم ضياع الحق العام.
وفي وقت سابق لهذا العام أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3349 القاضي بمعالجة المخالفات والتجاوزات التي وقعت في الموسم 2022 – 2023 وذلك بأخذ التعهدات اللازمة من المواطنين المخالفين بعدم تكرار التجاوزات وتسليم كامل المحصول الناتج عن المساحات المخالفه للجهات ذات الصلة على أن تكون قيمتها موزعة على النحو التالي:
80 % من قيمة المحصول بدون مكافئة للمواطنين، و 20 % من قيمة المحصول تذهب لخزينة الدولة.
ومنعا لتكرار ما سبق وتجنباً لوقوع التجاوزات والتعديات أصدر رئيس مجلس الوزراء ثلاثة بلاغات هذا العام تقضي بتوجيه من يلزم للتشديد في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة في البادية ولاسيما لجهة فلاحة أراضي البادية السورية أو زراعتها خلال الموسم الزراعي الشتوي 2023 -2024 ومعالجة المخالفات والتجاوزات فور وقوعها بناء على ماتقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 19 أيلول 2023 حيث خاطبت وزارة الزراعة مديريات الزراعة في المحافظات وفروع اتحاد الفلاحين بغية تنسيق الجهود والعمل على قمع المخالفات والتجاوزات فور وقوعها.
وبين مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية الدكتور بيان العبد الله أن أراضي البادية تقع ضمن منطقة الاستقرار الخامسة أو (منطقة البادية) بهاطل مطري أقل من 150 ملم سنوياً، وتعتبر من الناحية الخصوبية فقيرة بالعناصر المغذية للنبات وذات محتوى عضوي متدنٍ ومستويات مرتفعة من الملوحة مما يجعل استثمارها وادخالها بالمنظومة الزراعية غير مجدٍ اقتصادياً، وكون قطاع التربة في أراضي البادية ضحل وقوامها رملي خفيف فإن تكرار عمليات الفلاحة يؤدي إلى تخريب القوام وجعلها عرضة للإنجراف الريحي والمائي وتشكل العواصف الغبارية والكثبان الرملية مما يؤثر سلباً على الأراضي الزراعية المجاورة وقطع للطرقات العامة وتعطل السكك الحديدية، إضافة إلى تدهور الغطاء النباتي الطبيعي الموجود في البادية والقضاء على الأنواع البرية والمراعي الطبيعية واتساع رقعة التصحر.
