خط أحمر
متابعة تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية ونسب التنفيذ خلال النصف الاول من العام الجاري لكافة الجهات التابعة للوزارة كانت محور الاجتماع الذي عقده وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اليوم في مبنى الوزارة بحضور معاوني الوزير ومديري الشركات والمؤسسات الإنشائية العامة .
وتم استعراض المشاريع ونسب التنفيذ فيها والبرامج الزمنية المحددة لها ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تعيق التنفيذ ، كما طرح مديرو الشركات أهم المشاريع الجاري العمل بها على مستوى الفروع ونسب التنفيذ والمدد الزمنية لتسليمها ، واشارت الطروحات الى بعض الصعوبات بتأمين مستلزمات العمل لا سيما مع ارتفاع الاسعار بشكل مستمر والتأخير بصرف فروقات الأسعار لدى بعض الجهات صاحبةالمشاريع .
بين العرض أن نسبة التنفيذ للخطة الانتاجية جيدة بشكلها الاجمالي حيث بلغت ما يقارب ٦٧% لمجمل الشركات لغاية ٣٠ _ ٦_ ٢٠٢٣ كما قاربت نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية الاجمالية ٥٠ % .
كما تم استعراض الواقع المالي للشركات من حيث الديون المترتبة لصالح الشركات الإنشائية لقاء كشوف عمل لم تصرف بعد والديون المترتبة على الشركات .
أكد الوزير على المتابعة والتدقيق لكافة المشاريع وإعطاء الاولوية للمشاريع الحيوية ذات المنعكس الاقتصادي والاجتماعي ونوه الوزير عبد اللطيف بانتقال الشركات من مرحلة التوازن الى مرحلة الربح لافتا الى ضرورة دفع وتائر العمل بكافة المشاريع بحيث تكون رابحة وداعمة للخزينة لا سيما ان الحكومة قدمت الدعم الكبير للقطاع الإنشائي خلال سنوات الحرب وهذا يحتم عليها ان تتحضر للمرحلة القادمة وتعمل بعقلية جديدة قادرة على المنافسة لما تملكه من خبرات متراكمة وكوادر مؤهلة ومدربة ، وأشار الوزير الى اهمية جهاز الاشراف في الشركة العامة للدراسات الهندسية والذي يعتبر صمام الامان لكافة المشاريع خاصة بعد تعرض بلدنا لكارثة الزلزال وطلب من المعنيين اقامة الدورات التدريبية الداعمة لعمل الاشراف
ولفت الوزير الى ان موضوع التأخير في صرف فروقات الاسعار تم حله مع وزارة المالية وسيصدر تعميم بهذا الخصوص ، ودعا عبد اللطيف الى ترشيد الإنفاق واستنهاض امكانيات الشركات والمؤسسات والاستفادة قدر الامكان من صيانة واصلاح الاليات وزجها بالعمل .