خط أحمر :
توصيف الواقع الراهن لشركات القطاع العام الصناعي وسبل تطويره والارتقاء به، والعمل على إحداث تشريعات وقوانين تتناسب مع البيئة الحالية للاستثمار، وإيجاد إدارات مستقلة منفتحة قادرة على تطوير شركاته العاملة والمتعثرة، وتوفير العمالة المدربة، والحفاظ على الكوادر البشرية صاحبة الخبرة، وكيفية الاستفادة من الشركات والاتفاقيات في ضوء الانفتاح المتوقع، أهم محاور ورشة العمل التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم تحت عنوان “القطاع الصناعي وتحديات التشغيل والإصلاح وإعادة الإقلاع”.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أشار إلى أن الورشة تطرقت للعديد من القضايا للنهوض بالقطاع الصناعي العام، عبر وضع رؤية استراتيجية لتطوير وإصلاح المنشآت الصناعية المتوقفة والمتعثرة، ووضع آلية لتحسين أداء الصناعات العاملة مثل صناعة الإسمنت والكابلات والصناعة النسيجية والكيميائية والأدوية، بالتوازي مع العمل لتطوير القوانين والتشريعات وقانون الاستثمار، لافتاً إلى أنه في نهاية الورشة تم الاتفاق على إحداث مجموعات عمل تتوزع في مختلف القطاعات تضم خبراء وفنيين، مهمتها وضع رؤية مستقبلية للارتقاء بهذا القطاع.
وحول رؤية وزارة الصناعة المستقبلية بين جوخدار أن الوزارة بدأت بوضع الخطوط العريضة لتوطين الصناعات الإلكترونية بغية الحصول على صناعة إلكترونية وطنية بجميع مفرداتها، ودعم القطاعات التي تعمل بهذا المجال مثل الكهرباء والنقل، وتأمين مختلف المستلزمات المتعلقة بالطاقات المتجددة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أوضح من جهته أن هذه الورشة تكمن أهميتها بأنها تجمع بين العديد من الاقتصاديين والنقابيين في القطاعين العام والخاص، لسبر الآراء حول آليات النهوض بالقطاع الصناعي، وتجاوز المعوقات التي تحد من انطلاقه، ولا سيما أن هذا القطاع واجه الكثير من التحديات والمصاعب، وبات من المهم العمل بجدية لتجاوزها، والانطلاق به نحو آفاق جديدة.