خط أحمر – نيفين عيسى
تشهد الأسواق قبيل العيد حركة نشطة للمارة والمتجوّلين بين المحلات، فيما يغيب النشاط عن البيع والتسوّق ، حيث ترخي الأوضاع الإقتصادية بظلالها على جيوب المواطنين وخياراتهم باقتناء الملابس والطعام.
.وخلال جولة بسوق القصاع أفاد صاحب محل ألبسة بأنّ المواطن يبحث حالياً عن الطعام كأولوية ولا يشتري مستلزمات العيد إلا ضمن حدود الضروريات ، فسعر الفستان البناتي يتراوح بين٦٥ وال٧٥ ألف ليرة ، بينما هنالك حسم 10% على البنطال الذي يتراوح سعره حسب نوعه بين 74 – 100 ألف ليرة ويصل سعر القميص إلى 40 ألف ، وأشار البائع إلى أن الاقبال تراجع مقارنة بالسنة الماضية نتيجة تراجع القدرة الشرائية بشكل كبير
كما أن العيد يأتي خلال فترة امتحانات شهادتي الثانوية والتاسع وتكاليفها على الأهالي.
صاحب محل لبيع ملابس الأطفال بيّن أن الاقبال أقلّ مما كان عليه في العيد الماضي ، وأنّ الطقم الولادي يتراوح سعره بين ١٧٠-١٨٠ ألف ليرة (مع خفّافة وحقيبة) ، وأن الأسعار ارتفعت بحدود ٦٠ % عن العام الماضي .
موظف في محل لبيع الأحذية والحقائب اعتبر أن الإقبال ضعيف بسبب الامتحانات وارتفاع الاسعار وضعف القدرة الشرائية ، مضيفاً أن المصنع يواجه صعوبة بتأمين المواد اللازمة وهو ما يتسبب بارتفاع الاسعار التي تتراوح بين ٤٠- ١٠٠ ألف ليرة .
ايناس العبدو ربة منزل تحاول شراء ملابس لأبنائها الأربعة ضمن إمكانيات محدودة ، وذكرت أن كسوة أبنائها تكلف أكثر من 800 ألف وهو أمرٌ يخرج عن حدود قدرة الأسرة في الظروف الحالية ، إضافة لأعباء تأمين الطعام والأدوية التي تعتبر أكثر أهمية من الملابس.
أحمد زريق موظف في القطاع العام قال إنه مضطرٌ لشراء مستلزمات العيد ضمن حدود ضيقة جدا ، فالمناسبة تفرض نفسها ، لكن ضمن ما تسمح به الأوضاع المادية.
عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي أوضح انّ أسعار الألبسة ارتفعت نتيجة ارتفاع أجور اليد العاملة بسبب النقص في عددها وكذلك بالنسبة لمستلزمات الانتاج الصناعي وصعوبة تأمينها ناهيك إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار عبد الرزاق إلى أن التدخل الحكومي غير كافٍ ولا يتناسب مع وضع الأسواق وإمكانيات المواطنين ، وأن نوعية الألبسة والأحذية ليست ذات جودة مناسبة بينما أسعارها مرتفعة ، وهو ما يحرم الناس من فرحة العيد بالملابس التي تمثل أساساً في الأعياد.