خط أحمر
برعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف انعقد المؤتمر السنوي السابع والثلاثين لنقابة مقاولي الانشاءات في سورية وذلك تحت شعار على خطا الاسد من وحي الامل سنبني الوطن.
وفي كلمة له خلال المؤتمر أكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد الطيف إلى أهمية التعاون بين الوزارة والنقابة في معالجة العديد من القضايا التي تواجه مقاولي الإنشاءات وتطوير عمل المهنة وتدريب الكوادر العاملة فيها للارتقاء بهم نحو الأفضل وخاصة بعد حادثة الزلزال المدمر التي ضربت بعض المحافظات السورية في شباط الفائت وخطة العمل الوطنية لمواجهة تداعياته مؤكدا عمل الوزارة على تقديم الدعم اللازم للنقابة ومتابعة المشكلات والعوائق التي تواجه المقاولين ،ولفت الوزير عبد اللطيف إلى دور المقاولين واللجان المتخصصة في النقابة في خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال وما سبقها خلال العملية الإسعافية للحكومة في التصدي لآثاره إضافة إلى عملها في دراسة المنشآت التي تعرضت للزلزال ومعرفة أسباب الانهيار .
وشدد الوزير عبد اللطيف إلى أن عدم الالتزام بالمعايير السليمة والمواصفات الدقيقة من قبل الكوادر العاملة في مواد البناء كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى انهيار الأبنية فوراً أثناء وقوع الزلزال وزيادة الكارثة لافتاً أن المقصرين والمخالفين بالأسس والمعايير الناظمة في مجال البناء مصيرهم الفصل من النقابة .
وبدوره أشار نقيب المقاولين المهندس عبد الرحمن سليمان في كلمته الى تطلعات المقاولين من خلال هذا المؤتمر لتحقيق كل الطموحات والاقتراحات التي تسهم بتطوير المهنة والارتقاء بها وان تصل الجلسات والحوارات لتوصيات ونتائج تكون داعمة لاعمال المقاولين
ونوه سليمان الى الدعم الحكومي المتمثل بوزير الاشغال العامة والإسكان من خلال ما تم تقديمه لدعم مسيرة عمل النقابة وومقاوليها في كافة المحافظات ومن خلال القرارات الصائبة والرؤية الحكيمة التي تحمل خطوات التقدم والانجاز وسرعة التنفيذ والعمل مع تقديم الاقتراحات التي تساهم في اتخاذ حلول بديلة وسريعة لا سيما في ظل هذه الظروف .
وخلال رده على مداخلات الاعضاء أشار الوزير عبد اللطيف إلى أهمية البدأ بمشروع الأتمتة في النقابة لما له من فائدة مهمة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على معالجة ملف السجل التجاري الخاص باختصاصات النقابة لافتاً إلى أنه الحكومة أعادت النظر منذ عام /2019/ بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالعقود.
كما أكد الوزير عبد اللطيف على أهمية وضع التصنيفات الخاصة بعمل النقابة بما يتناسب مع طبيعة مهام العاملين فيها وتقديمها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لمعالجة أوضاعهم وفق القوانين المنصوص عليها منوهاً بدور النقابة في المطالبة بحقوق مقاولي الإنشاءات وحمايتها وأهمية العمل على تأسيس شركات قوية لخلق المنافسة مع القطاعات الأخرى.
وانتهت اعمال المؤتمر بعدد من التوصيات التي تسهم بتطوير عمل نقابة المقاولين / ضرورة تقيد الجهات العامة بتنفيذ البلاغات والتعاميم الصادرة عن الجهات المختصة كما صدرت وضرورة اعادة دراسة ومعالجة موضوع المشاريع المتعاقد عليها وتعثر تنفيذها ، التقيد بخطة الحكومة لترشيد الانفاق وتوجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان بأن يوظف الانفاق في تحسين الخدمات التي تقدمها النقابة للمقاولين وتطوير العمل النقابي وتشكيل لجنة لدراسة واعداد مشروع تعديل نظام صندوق الضمان الصحي .
حضر المؤتمر اعضاء مجلس النقابة ومدير المصرف الصناعي ومدير المؤسسة العامة للجيولوجيا ورؤساء الفروع بالمحافظات وعدد من المقاولين .