متابعة- خط أحمر :
توقعت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الفاو)، أن يصل الإنفاق على الواردات الغذائية إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2023، على الرغم من أنه يرجح أن “ينمو بوتيرة أبطأ بكثير من العام الماضي”.
وبعد قفزة بنسبة 18 في المائة عام 2021 ثم 11 في المائة عام 2022، سترتفع الفاتورة بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 1980 مليار دولار.
في الوقت نفسه، يتوقع أن يكون أكثر وفرة في عامي 2023 و2024 إنتاج الأرز والحبوب الخشنة (الذرة والذرة الرفيعة) والبذور الزيتية والسكر والحليب أو اللحوم، باستثناء لحم البقر.
ويتوقع أن يزداد إنتاج الحبوب الخشنة بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 1513 مليون طن “وهو رقم قياسي جديد” بفضل وفرة المحصول في البرازيل.
من ناحية أخرى، يتوقع انخفاض إنتاج القمح بنسبة 3 في المائة بعد رقم قياسي سجل في الموسم السابق (777 مليون طن) بسبب انخفاض الحصاد في روسيا وأستراليا. حسب ” وكالات ” .
وقالت الفاو: إنه “على الرغم من هذه النظرة الإيجابية بشكل عام، فإن أنظمة إنتاج الأغذية الزراعية العالمية ما زالت عرضة للصدمات” المناخية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية.
في سياق متصل، قالت المنظمة: إنه على الرغم من زيادة الإنتاج العالمي من الذرة أو الحليب أو اللحوم في عام 2023، فإن الواردات الغذائية لأفقر البلدان ستتقلص بسبب استمرار ارتفاع الأسعار.
وذكرت في تقريرها نصف السنوي حول توقعات النمو أنه في حين ستواصل البلدان ذات الدخل المرتفع زيادة وارداتها، من المتوقع أن تنخفض فاتورة 47 دولة من الأقل نموا وتقع بشكل رئيس في إفريقيا، بنسبة 1.5 في المائة هذا العام. لكن الانخفاض سيكون أكثر وضوحا، وقد يتراجع إلى ما يقرب من 5 في المائة في البلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للمنتجات الغذائية.
ووصفت منظمة الفاو الانخفاض في حجم الواردات الغذائية في هاتين المجموعتين بأنه “تطور مثير للقلق” ويوحي بتراجع في قدرتها الشرائية.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الزيوت أو الحبوب بعد بلوغها الذروة في آذار (مارس) 2022 بعد حرب أوكرانيا، فإنها ما زالت إلى اليوم في مستويات عالية. وتواصل منتجات الفاكهة أو الخضار أو منتجات الألبان الارتفاع “ما يؤدي إلى إبطاء الطلب”، ولا سيما في البلدان الأفقر.
وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة “أن ما يعزز هذه المخاوف هو أن انخفاض الأسعار الدولية لعدد من المواد الغذائية الأساسية لم يترجم، أو على الأقل ليس بالكامل، إلى انخفاض في الأسعار على مستوى التجزئة المحلي”.