خط أحمر :
ناقش وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية د. سامر خليل والاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال اجتماع فني في وزارة الأشغال العامة مواد بنودالتعليمات التنفيذية للقانون رقم ٢ الصادر بداية العام الجاري الخاص بإعادة تنظيم العمل بمجال التطوير والاستثمار العقاري، ووضعه تحت مظلة قانون الاستثمار النافذ ، اذ قدم الفنيون من الوزارتين شرح لمواد التعليمات التنفيذية التي تم وضعها بما يتناسب مع مواد وأهداف القانون، وبما يسهم باستفادة مشاريع التطوير العقاري من المزايا والتسهيلات والحوافز الموجودة في قانون الاستثمار رقم ١٨ .
ركز الوزيران على أهمية ان تتسم التعليمات التنفيذية بالسهولة والمرونة و بما لا يتعارض مع القوانين الناظمة للجهات الحكومية الأخرى والتي يمكن ان تتقاطع في بعض المشاريع .
حضر الاجتماع المهندسة ماري كلير التلي معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومديري هيئة التطوير العقاري والاستثمار السورية والفنيين المعنيين من الوزارتين. وتم بنهاية الاجتماع اعتماد مسودة التعليمات ورفعها للمجلس الأعلى للاستثمار لاقرارها.