خط أحمر
قال سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي: إن بلاده لا تزال غير راضية عن كيفية تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بعد يوم من الاجتماع مع كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة.
وهددت روسيا بالانسحاب من اتفاق الحبوب في 17 تموز (يوليو) إذا لم تتم تلبية مطالبها بتحسين صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وفقا لـ”رويترز”.
ويسهل الاتفاق، الذي أبرم في تموز (يوليو) من العام الماضي، “النقل الآمن” للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة – بما في ذلك الأمونيا – لتصديرها إلى الأسواق العالمية.
ونقل عن فيرشينين القول “لا يمكن أن نكون راضين عن كيفية تنفيذ هذا الاتفاق.. ما زالت هناك معوقات أمام صادراتنا”.
ولا تخضع صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على أنظمة الدفع والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام التصدير.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الروسي لدى تركيا القول الجمعة: إنه على الرغم من المشاورات الجارية مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق الحبوب، ليس هناك ما يدعو إلى تمديد العمل به.
من جهة أخرى، قال علي المصيلحي وزير التموين المصري: إن مورد القمح الروسي الذي باع شحنة تبلغ 55 ألف طن في أحدث ممارسة دولية للقمح ملتزم بتوريد الشحنة، لكنه استفسر عن إمكانية التوريد من مناشئ أخرى وسط حالة من الالتباس بشأن الحد الأدنى للسعر الذي تفرضه روسيا.
وخلال ممارسة الأسبوع الماضي، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، 55 ألف طن من القمح الروسي من شركة أجريك بسعر 229 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة.
ووفقا لـ”رويترز”، قال متعاملون: إن المورد حاول سحب العرض لأنه جاء أقل من الحد الأدنىغير الرسمي للأسعار في آذار (مارس) عند ما يراوح بين 275 دولارا و280 دولارا للطن أو ما يزيد عليها، لكن وفقا للمتعاملين كان هذا الحد وقت الممارسة المصرية عند 240 دولارا للطن.
وذكر المتعاملون أنه في حال لم يلتزم المورد بتوريد الشحنة إلى هيئة السلع التموينية فإنه سيواجه عقوبات شديدة. وقال المصيلحي لصحافيين إن المورد ملتزم وطلب فقط تغيير المناشئ.