خاص – خط أحمر
تركيز العمل باتجاه اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية على الأرض لاشك يمكن له ملامسة المشكلات والقضايا التي تهم مختلف الشرائح سواء أفراد أو فعاليات اقتصادية.. تجارية أو مجتمعية، ولعله النساط الأول والأهم الذي يجب أن يكون محور عمل مختلف الوزارات والمؤسسات نحو الوصول لاتخاذ القرار السليم القائم على معرفة مختلف الآراء واستنباط الحلول من واقع الحال.
ومن خلال متابعة جولة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي الأخيرة في حلب ولقاءاته مع المعنيين ومختلف الفعاليات وتفقد المخابز والصالات والمشاركة في عدد من الفعاليات نجد أنها تركت الارتياح لدى المواطنين والقيمين على عمل مختلف الفعاليات.
وكان أبرز ما جاء في برنامج جولة عمل وزير التجارة الداخلية تتبع واقع عمل المؤسسة التموينية بحلب ولقاء الأسرة التموينية في المحافظة، و مشاركته أعمال الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة حلب، والاستماع إلى مطالب وهموم الفعاليات الاقتصادية بحلب وهذا ما يطرح عناوين مهمة نظرا لما تتمتع به حلب العاصمة الاقتصادية من موقع مهم كبوابة للعمل التجاري والصناعي من جهة ومايمتلكه أهلها من إرادة قوية جعلتها تنهض من جديد بعد انتصارها على الإرهاب بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وصمودها الكبير .
جولة وزير التجارة الداخلية تركزت في أكثر مواقع الإنتاج تماساً مع المواطن من مخابز وصالات للسورية للتجارة وأسواق وترافقت بتاكيده على رفع وتيرة العمل و إنتاج الخبز وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة مع التدقيق على الوزن والسعر المحدد و التشديد على جودة السلع المعروضة في الصالات وأسعارها،و استجرار الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة والمواد الأساسية من المنتجين وأن تكون الأسعار في جميع الصالات موحدة مطالباَ ببذل أقصى الجهود و الارتقاء بالعمل و الالتزام بدور الصالات في إطار هدفها الوطني الحقيقي المتمثل بالتدخل الإيجابي وبشكل يحسه ويلمسه المواطن .
وتضمنت جولة وزير التجارة عدة لقاءات مهمة منها اجتماع موسع مع الأسرة التموينية بحلب بحضور الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب والمحافظ حسين دياب بحث خلاله سبل تذليل الصعوبات في المؤسسات التابعة للوزارة بما يساهم في تحسين ظروف العمل وانعكاسها على خدمة المواطنين.
ومن النقاط الأساسية التي تناولتها جولة وزير التجارة الداخلية في حلب أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والابتعاد عن العقلية الفردية وتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية والآليات في المؤسسات ذات الصلة، والتعاون لإنجاز الأعمال المطلوبة، وتوظيف كل الطاقات المتاحة لتسهيل عملية استلام الأقماح لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، موضحاً أهمية التنسيق والتعاون بين المديريات والمؤسسات المعنية خصوصاً في ظل الحصار الاقتصادي والنقص الحاد في الآليات والكوادر بعد سنوات الحرب الإرهابية الظالمة على سورية ، إلى جانب تداعيات الزلزال التي كان لها الأثر البالغ على الواقع الاقتصادي والخدمي.
وفي بيت التجار الحلبي ضمن أعمال الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة حلب أكد الوزير علي حرص الحكومة على توفير المناخات المناسبة لإقلاع العملية الانتاجية بأقصى درجاتها، وبما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي، منوها بأن وزارة التجارة الداخلية هي الأكثر التصاقاً بحاجات المواطنين وهي على الدوام تتعرض إلى الانتقادات، ومنها ما هو في محله، وبعضها لا يكون منصفاً.
حديث الوزير مع التجار لم يغفل أهمية عمل تجار حلب في المرحلة الراهنة والمستقبلية لتحقيق أعلى مؤشرات النمو والنهوض، مؤكداً أن الوزارة ستقف إلى جانبهم ومعهم وبينهم لإزالة كل العوائق وصولاً إلى نهضة حقيقية في القطاع الاقتصادي إنتاجاً وتسويقاً، لاسيما وأن مساهمتهم فعالة في دعم الاقتصاد الوطني والعمل الدؤوب للارتقاء إلى مستوى التضحيات التي حققها الجيش العربي السوري وتحقيق الإنتصارات بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
تجار حلب طرحوا مشاكلهم بحضور وزير التجارة الداخلية وتمثلت بضرورة الإسراع في تأهيل المنشآت الاقتصادية التي دمرت سواء خلال الحرب الإرهابية على سورية أو الزلزال المدمر ، إضافة إلى ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية والنقل المشترك والعبور والترانزيت بين الدول العربية وتفعيل المرفأ الجاف للبضائع المتوجهة إلى أمانة جمارك حلب والمدينة الصناعية بالشيخ نجار ، إضافة إلى وضع آلية مناسبة من قبل إدارة الجمارك لوصول البضائع إلى مبتغاها بشكل آمن وميسر.
كما تناول الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة تجارة حلب مطالبات بضرورة المساهمة في ترميم المدينة القديمة التي تضررت جراء الزلزال وإعادة النظر بالضرائب المالية وتسمية أعضاء في لجان التكليف الضريبي لمساعدة التجار وإنصافهم ، والعمل على إيصال البضائع السورية إلى أسواق الأردن ومصر من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتقديم التسهيلات دعماً للتصدير،إضافة لتأمين حوامل الطاقة والكهرباء والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج لتخفيف الأعباء ورفع مؤشرات القدرة على المنافسة في السوق سواء داخلياً أم خارجياً.
مطالب تجار وفعاليات حلب ستكون حاضرة على طاولة الفريق الاقتصادي كما وعدهم وزير التجارة الداخلية، وهذا بدوره ربما مؤشر مهم لنتائج إيجابية بعد الاطلاع عن كثب على صعوبات عمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والخدمية.