خط أحمر:
تتوالى اجتماعات غرف الصناعة هذه الأيام سبقها اجتماعات اتحاد الغرف ، وهذا ليس بأمر ملفت ، لكن القاسم المشترك وما يخرج عن الاجتماعات تلك المطالبات من الصناعيين والتي باتت محفوظة ومتشابهة تماماً ..وهنا السؤال : مادامت كل التساؤلات متشعبة وحجم التحديات ثقيل عن أي صناعة تتحدثون ..؟ عن تخفيض إنتاجكم أيها الأخوة بالقطاع الصناعي ..؟ ومادمتم سلكتم طريق خفض الإنتاج تحت حجج ارتفاع التكاليف وغلاء مستلزمات المواد الأولية.. ما المبرر لكي تطلبوا من الحكومة قائمة طلبات ..؟ بدءاً من خفض الرسوم وتسهيل دخول المواد الأولية إلى تأمين المحروقات بأسعار معتدلة مروراً بالتيار الكهربائي والذي صار عقدة العقد عندكم وشماعة لتقديم طلبات لا حصر لها ، بوقت إن أسعار مبيع منتجاتكم زادت أضعافاً مضاعفة ..! ودخول المستهلكين مكانك راوح .!
صحيح أن الصناعة من القطاعات التنموية التي تحدد القيمة الاقتصادية لكثير من دول العالم ، وبها ارتقت اقتصادات دول لأعلى مستوى التطور التنموي، ودول النمور الآسيوية وغيرها أصبحت دولاً صناعية ، لرغبتها وإراداتها في ذلك ، فاعتمدت برامج علمية للوصول إلى وضع تصنيعي وضعها في مقدمة الدول الصناعية ونقل اقتصاداتها لمستويات متقدمة .
يجب أن نطمح ونعمل لتكون سورية دولة صناعية على أقل تقدير تصنع معظم ما تحتاج أسواقها المحلية ، فرغم ما توفره الدولة من اعتمادات كبيرة على الصناعة ؛إلا أن الصناعة لم تصل إلى المستوى المطلوب .
واليوم وفي ظل الظروف والحصار الاقتصادي وعدم اتباع نهج صناعي واضح منذ سنوات تعقدت العملية التصنيعية بالقطاع العام ، والخاص أصلاً نما وعاش تحت جناح العام ، لم يصل بعد لخلق ريادات صناعية متقدمة ويترك بصمات يشار إليها ، بقي في ظلال العمل على الربحية السريعة والنمط التصنيعي الخفيف خوفاً على رأس ماله .. ومع اشتداد الظروف وسنوات الحرب انكفأ على نفسه ، وخفف من إنتاجيته ضماناً من عدم الوقوع في الخسارة .
هاهم الصناعيون اليوم يطلبون من الحكومة العديد من الطلبات متناسين أن دورهم لم يكن بالمستوى المأمول رغم الكثير من التسهيلات الممنوحة . تعودوا على الربحية فقط ، ففضلوا عدم الخوض في غمار أي تجربة إنتاجية تتلاءم و طبيعة ظروف قد تكون ذات ربحية عالية ..لكن اختاروا الركون والسكون وترقب منح الحكومة .!!