خاص – خط أحمر :
فرضت أسعار المواد والسلع وخاصة مواد المشتقات النفطية ايقاعات كبرى غيرت الحسابات وموازين الحكومات في معظم بلدان العالم ، فالطفرات السعرية التي حصلت مؤخراً وما تستلزمه من تخصيص ميزانيات كبرى تعجز عنها الحكومات ، جعل بعض الحكومات يتماشى مع الأسعار وحجم الاستنزاف الحاصل بما تخصصه لشراء وتأمين المواد النفطية وغيرها من السلع الضرورية ..وشهدت أسعار كل المواد ارتفاعات وهذا محل متابعة ومراقبة لدى الإدارات الرسمية المعنية لترسم وفق ذلك مسارات خروج تقلل من حجم الأعباء وفاتورة التوريد عبر تحريك أسعار المبيع لبعض المواد ، فتأمين المادة خير من فقدانها ،حتى لو تكلف المواطن جزءا بسيطا من خلال زيادة السعر ، فالأوضاع الاقتصادية القائمة لم تعد تتيح للحكومة تأمين كل المواد والسلع بنفس الأسعار الحالية لبعض المواد بعد ما شهدت أسعار المواد ارتفاعات عالية في الأسواق العالمية، فأي دولة مهما كانت إمكاناتها لا تستطيع أن تتحمل بالكامل كل تكلفة الصدمات ،لأن ذلك يؤدي إلى مشاكل مالية واقتصادية كبيرة على المدى المتوسط .
وتتابع الحكومة وأجهزتها المختصة كل ما يطرأ من تطورات في أسواق النفط وأسعار المشتقات النفطية يومياً، وحسب أسعار الأسواق في العالم لوحظ ارتفاع عالمي بأسعار المشتقات إضافة الى تكاليف توريدها وشحنها نتيجة الصعوبات الناجمة عن العقوبات الاقتصادية والحصار الظالم المفروض على سورية ..ولضمان ديمومة وتوفر المشتقات النفطية في السوق المحلية وتأمينها للمواطن حسب البرامج المحددة لهذه الغاية، قد تضطر الحكومة حسب بعض المعلومات لخيار تعديل سعر المشتقات النفطية بما يتناسب مع التكاليف العالمية لاستيراد هذه المواد لا سيما وأن كافة حاجة سورية من المشتقات النفطية على اختلاف أنواعها يتم استيرادها من الخارج وبنسبة أكثر من ٩٥ % كون وقوع معظم منابع النفط تحت نير الاحتلال الأمريكي،
فالتكاليف باتت مرتفعة جدا وخاصة بعد رفع سعر الصرف المحدد لشراء المشتقات النفطية وتكاليف أخرى طرأ عليها تبدلات وتعديلات بقيمها وأجورها .. واقع قد تضطر الحكومة على إثره التوجه نحو تعديل قرار أسعار المبيع للمشتقات النفطية لمتابعة استمرار الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والخدمية ، خيار ستفرضه الظروف والمتغيرات على ساحة الأسواق العالمية وأسعار الصرف أيضاً .
الحكومة تستورد كل المشتقات من الخارج لسد الاحتياجات اليومية، وزادت اعبائها بعد خروج آبار النفط السورية عن سيطرة الدولة السورية وخسارة أكثر من ٣٠٠ ألف برميل يوميا من دائرة الاستثمار اليومي، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد كل الاحتياجات من الخارج ، وهنا فأن خيار تعديل أسعار المبيع سابقا ومايطرأ من تعديلات لاحقة يبقى ضرورياً لاستمرار النشاط الاقتصادي وتأمين مستلزمات كل القطاعات ، رغم مرارة القرار على المواطن ، إلا أن الظروف المفروضة والتغيرات الحاصلة هي أشد وطأة وصعوبة من زيادة الأسعار على المواطن .
فرفع أي سعر لا يريح الحكومة ، هي مجبرة لاتخاذه في ظل استنزاف وعبء مالي ثقيل تعاني منه الميزانية يوميا .
تعديل الأسعار غير مرحب به لدى المواطن ، لكن الحكومة مجبرة على سلك هذا الخيار من أجل تأمين كل الاحتياجات لبقاء الانشطة والقطاعات تعمل وفق برامجها المحددة ولتجنب اي حالات نقص ربما تحصل .