جملة من التساؤلات المهمة التي طرحها واقترحها الخبير الاقتصادي جورج خزام كلها يصب حول من كان المتسبب ببعض حدوث بعض الأزمات.
حيث قال : لا يمكن للحكومة أن تصلح ما أفسده المصرف المركزي
… فالحكومة بريئة من إنهيار الليرة السورية
لكنها مسؤولة عن تراجع مستوى الخدمات
واشار الى إن رأس الإقتصاد الوطني و إمامه هو المصرف المركزي الذي يضع القرارات التي ترسم السياسات المالية و النقدية و الإقتصادية التي يجب على الحكومة أن تسير عليها ..
فهل الحكومة هي السبب بتراجع الإيداعات بالليرة السورية في المصارف ؟
أم أن المصرف المركزي هو الذي أصدر قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال مما ادى لتوقف الإيداعات بالبنوك و هروب الاموال بالليرة السورية للسوق السوداء لشراء الدولار لسهولة نقله و تخزينه بالبيوت ؟!
و معه إنهيار متسارع بالليرة السورية و إرتفاع مستمر للدولار
كما أن هل الحكومة أم المصرف المركزي هو من أصدر منذ بضعة أيام قرار بتحديد سقف الحوالات الداخلية بمليون ليرة أسبوعياً للمواطن في محاولة غير ناجحة من أجل عزل المحافظات عن بعضها مالياً و تم التراجع عنها بسبب الدمار الشامل للإقتصاد الذي تسبب به هذا القرار بعد أن علت أصوات المعترضين يتساءل الخبير خزام ..؟
و هل الحكومة هي السبب بتراجع كمية البضائع و المواد الأولية المستوردة المعروضة للبيع بالسوق و إرتفاع سعرها
أم ان المصرف المركزي بمنصة تمويل المستوردات سيئة السمعة أدت لتجفيف المستوردات من الأسواق بسبب البطئ الشديد بعملها لشهور و عدم صلاحيتها للعمل
و معه تراجع كبير بالإنتاج و إرتفاع مستمر بالأسعار
و معه هروب جماعي لرأس المال بالدولار للخارج
و هل الحكومة هي السبب بكساد سوق العقارات
أم أن المصرف المركزي بقرار إلزامية إيداع جزء من قيمة العقار المباع بالمصرف و سحبه على دفعات كثيرة أدى لشلل كبير بالمعاملات و تباطؤ كبير بالبيع و الشراء
مع العلم بأن سوق العقارات محرك هام للإقتصاد الوطني .
و هل الحكومة هي من تضع العقبات و التعقيدات الكبيرة أمام المستوردين بتمويل مستورداتهم من أرصدتهم الخاصة بالبنوك الأجنبية أم ان المصرف المركزي هو من اصدر قرار التشديد بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات لمنع أي محاولة للمستورد من الهروب من التسلط عليه من قبل منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة
ويخلص الخبير الاقتصادي جورج خزام الى القول :
الحكومة مثل القطار الذي لا يستطيع الخروج عن السكة التي رسمها له المصرف المركزي..