استكمل وزيرا الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل في اجتماع عقد صباح اليوم الإجراءات المتعلقة بتطبيق مواد القانون رقم ٢ الصادر عام ٢٠٢٣ المعدل لقانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ ، والمتضمن وضع الاستثمار العقاري تحت مظلة قانون الاستثمار .
تم التاكيد على انهاء كافة أعمال اللجان المشكلة وانهاء الاجراءات المتعلقة بنقل وتوزيع العاملين في هيئة التطوير العقاري سابقا الى وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة الاستثمار السورية خلال الأسبوع القادم .
كما اكد الوزيران على ضرورة انجاز تسليم الاضابير الفنية لهيئة الاستثمار من قبل اللجنة الفنية المكلفة بهذا الموضوع حسب خطة زمنية يتم فيها تدقيق الاضابيروتحديد محتوياتها وتسليمها خلال الأسبوع المقبل.
حضر الاجتماع معاونو الوزيرين والمعنيين من هيئة الاستثمار السورية والوزارتين .
